عاد الاقتصاد الياباني إلى النمو في الربع الثالث ليتعافى من تداعيات الزلزال والتسونامي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنقطة ونصف نقطة مئوية، لكن وتيرة النمو قد تتباطأ بسبب قوة عملة الين وضعف أداء الاقتصاد العالمي. النمو القوي علل بالأداء الجيد لقطاع الصادرات.